به نقل از «ایران اکونومیست»

قیمت دلار 7 نرخی شد

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۱۳۴۳

یکی از وعده های مقامات دولت رئیسی حذف ارز چند نرخی و ثبات نرخ دلار بود. اما آیا دولت توانست به این وعده خود عمل کند؟

 دولت سیزدهم چه وعده‌هایی درباره اقتصاد داده بود؟ یکی از وعده‌های رییس دولت و مدیران ارشد اقتصادی این دولت عبور از سیاست ارزی چندنرخی و رسیدن به نرخ ارز ثابت میخکوب‌شده از سوی بانک مرکزی به ویژه در همین ماه‌های اخیر بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا حالا دولت به این وعده خود عمل کرده است؟

 

واقعیت این است که بنا به گفته دبیرکل کانون صرافان کشور در حال حاضر هر دلار در هر بازار قیمتی دارد و تا امروز دلار ٧‌نرخی شده و با نرخ تالار اول و سنا با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ تالار دوم و نرخ نیما، نرخ اسکناس بازار متشکل، نرخ ETS بانک مرکزی، نرخ بانک ملی، نرخ مداخله و نرخ بازار آزاد مواجه هستیم در حالی که قرار بود ارز تک‌نرخی شود.چرا دلار درحال حاضر ۷ نرخ دارد؟ دلیل اصلی این است که عرضه دلار به معنای واقعی از تقاضای واقعی و موثر در شرایط عادی کمتر است. از سوی دیگر دولت سیزدهم می‌خواهد تورم را با تثبیت قیمت دلار مهار کند و ناگزیر است برای مصارف گوناگون قیمت‌های متفاوت در نظر بگیرد. در صورتی که این سیاست ادامه یابد می‌توان تصور کرد نرخ دلار از ۷ نرخ فعلی هم بیشتر شود. عاقبت هم این فنر در رفتنی‌ست

 

به نظر می‌رسد با سیاست تثبیت نرخ ارز تا جایی که امکان دارد، در حال سرکوب نرخ ارز برای حفظ ویترین ثبات در اتمسفر اقتصادی کشور است؛ در شرایطی که چه برمبنای نظریه مقداری پول، و چه با پشت‌گرمی به نظریه ارزش ذهنی، نرخ واقعی دلار در کشور این نیست. برحسب نظریه مقداری پول، وقتی حجم فراوانی یک ارز نسبت به ارز دیگری فزونی گیرد، به علت کمیابی ارز ثانویه نسبت به ارز مبدا، قیمت ارز ثانویه خارجی رو به فزونی خواهد گذاشت.بدیهی است که همزمان با افزایش بی‌رویه حجم پول در کشور (با میانگین روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خلق پول جدید)، دور از منطق و عقل اقتصادی‌ است که دلار -‌بدون وارد شدن منابع ارزی جدید به کشور- ثابت بماند و فنرش از سرجای قبلی در نرود! بدیهی است که وجود دیوارهای حمایتی مثل ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان -‌که نوعی ستون مقاومتی غیرنزولی و حداکثر امکان فرورفتن فنر قیمت ارز است- در معنای تایید این گزاره است، که تقاضا برای دلار با این محدوده قیمتی، مسیر نزولی چندانی را نخواهد پیمود.

 

پنهان ترین بخش 7 نرخی شدن دلار دربازار ایران رانت هایی است که دردادوستدهای شگفت انگیز جیب به جیب و دولت وقدرت و دارندگان انواع مجوز و اطلاعات ازروندها از آن استفاده می کنند.

 

برچسب ها: دولت سیزدهم ، ابراهیم رییسی ، دلار ، ارز چند نرخی ، رانت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دولت سیزدهم ابراهیم رییسی دلار ارز چند نرخی رانت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۱۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد

به گزارش قدس آنلاین، برنج بعد از گندم جز محصولات استراتژیک و اساسی کشور است که سالانه بخشی از آن از محل واردات تامین می شود که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول؛ ارزبری آن در یک‌سال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.

طبق آمارهای موجود میزان برنج مصرفی کشور بین ۳.۴ تا ۳.۶ میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین اگر سالانه بین ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون تن برنج در کشور تولید شود کسری این محصول بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن در سال است که از محل واردات تامین می شود.

از آنجایی که ایران خود یکی از تولیدکنندگان برنج در دنیا است بخشی از این محصول سالانه از محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تامین می‌شود تا بازار داخلی با کسری روبه‌رو نشود.

طی سال‌ های اخیر دولت برای حمایت از برنج داخلی و تولیدکنندگان ایرانی اقدام به ایجاد ممنوعیت واردات در محدوده فصل برداشت (مرداد تا آذرماه هر سال) می‌کرد اما سال گذشته با توجه به وفور برنج ایرانی در بازار، ممنوعیت مقطعی واردات نیز مشکلی در بازار این محصول ایجاد نکرد و بازار در آرامش سپری شد زیرا حجم تولید و واردات به حدی بود که علاوه بر وفور برنج در بازار، کاهش قیمت برنج ایرانی نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در پی داشت.

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک‌ میلیون و ۱۱۷هزار تن برنج به ارزش یک‌ میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک‌ میلیون و ۷۸۰هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۱۳۷میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یک‌سال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است.

بنابراین با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یک‌سال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.

طی این مدت به ترتیب ۶۷۳هزار و ۹۴۲ تن برنج به ارزش ۷۷۰میلیون و ۹۳۲هزار دلار از مبدا هند، ۳۳۶هزار و ۵۷۵ تن برنج به ارزش ۴۱۰میلیون و ۸۴۱هزار دلار از مبدا پاکستان، ۷۱هزار و ۶۷۸ تن برنج به ارزش ۸۰میلیون و ۲۰۹هزار دلار از مبدا امارات، ۳۳هزار و ۴۳۴ تن برنج به ارزش ۴۲میلیون و ۴۴۰هزار دلار از مبدا مناطق آزاد و ویژه و درمجموع یک هزارو ۴۸۸ تن برنج به ارزش یک‌ میلیون و ۵۶۳ هزار دلار برنج از مبدا سه کشور تایلند، تایوان و عراق به کشورمان وارد شده است.

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور حمایت های دولت سیزدهم و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از تولید و تولید کنندگان داخلی باعث شده که با افزایش تولید برنج و مدیریت بازار داخلی ارز کمتری از کشور خارج شود.

وضعیت فعلی تولید داخلی و واردات برنج نیز بیانگرآن است که با مدیریت بازار همچون سال گذشته مشکلی در بازار برنج نداشته باشیم و این محصول با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.

طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایین‌تر از قیمت سال گذشته بوده است. بنابراین با وجود کاهش چشمگیر واردات برنج، با مدیریت مناسبی که در بازار انجام شده، قیمت‌ها نزولی هم شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا